فشل في مراجعة إفادات الشهود والأدلة الجنائية التي جمعتها شرطة الجامعة يثير تساؤلات قانونية وحقوقية
أفادت تقارير حديثة أن المدعي العام فشل في مراجعة إفادات الشهود والأدلة الإضافية التي جمعتها شرطة جامعة كورنيل فيما يتعلق بقضية اغتصاب جماعي مزعومة تعرضت لها إحدى الطالبات. يثير هذا الكشف مخاوف بشأن نزاهة التحقيق وتطبيق العدالة في واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية.
كشفت تحقيقات أجرتها شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) عن ثغرات إجرائية مثيرة للقلق في التعامل مع قضية اغتصاب جماعي مزعومة داخل حرم جامعة كورنيل. وأظهرت الوثائق أن المدعي العام المسؤول عن القضية لم يقم بمراجعة إفادات الشهود أو الأدلة الإضافية التي جمعتها شرطة الجامعة بدقة.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التقصير الإجرائي قد أثر بشكل مباشر على مسار القضية، مما دفع المراقبين والمدافعين عن حقوق الضحايا للمطالبة بمراجعة شاملة لكيفية تعامل السلطات القضائية مع قضايا الاعتداء الجنسي داخل الجامعات.
من جانبها، لم تقدم السلطات القضائية تبريراً كافياً لعدم مراجعة هذه الأدلة، في حين تواصل جامعة كورنيل مواجهة ضغوط متزايدة لضمان سلامة طلابها وتحقيق العدالة في الحوادث الأمنية والجنائية التي تقع تحت اختصاصها. وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه الضحايا في إيصال أصواتهم وضمان جدية التحقيقات في القضايا الحساسة.
أبرز النقاط الجوهرية:
- المدعي العام لم يراجع أدلة وإفادات هامة جمعتها شرطة جامعة كورنيل.
- القضية تتعلق بادعاءات اغتصاب جماعي تعرضت لها طالبة داخل الحرم الجامعي.
- التقرير يثير تساؤلات حول شفافية التحقيقات القضائية في الجرائم الجامعية.
المصدر الأصلي للخبر: NBC News